برلین پشت ماسک حقوق بشر!
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۱۲۲
سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در حالی در جلسه نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر شد که همان ماسک شیمیایی را در دست داشت که رزمندگان دوران دفاع مقدس برای در امان ماندن از حملات شیمیایی رژیم بعث از آن استفاده میکردند. ناصر کنعانی ضمن تشریح جنایات آلمانیها در سطح جهانی و به ویژه نقش آنها در تجهیز بعثیها، ژست حقوق بشری برلین در هفتههای گذشته را توأم با نفاق و شرمآور دانست و به صراحت اعلام کرد که ایران هیچگونه همکاری با کمیته حقیقتیاب نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روزنامه جوان چندی پیش در گزارشی با نقد مواضع دولت آلمان در دامن زدن به اغتشاشات در ایران، بر لزوم واکنش قاطع به اقدامات مداخلهجویانه برلین تأکید کرد. دیروز حضور ناصر کنعانی در جمع خبرنگاران با ماسک شیمیایی، عملاً جو حاکم را متوجه جنایاتی کرد که یادآور مظلومیت ایرانیها طی دفاع مقدس در دهه ۶۰ خورشیدی است. این دیپلمات ایرانی در مواجهه با پرسشی درباره اقدامات تهران علیه مشارکت دولت برلین در جنایات رژیم بعث، ادعاهای حقوق بشری آلمان را زیر سؤال برد و با بالا بردن ماسک در برابر دوربینهای رسانهها گفت: «این ماسک مخوف، هم برای من گویای خاطراتی است و هم رمز و نماد خاصی برای ملت ایران.» وی با اشاره به اینکه در زمان نوجوانی در جبهه حضور داشته است و ماسک شیمیایی همواره همراه او و رزمندگان بوده است، تصریح کرد: «بر اساس اسناد سازمان ملل متحد، مسئولیت تجاوز به جمهوری اسلامی ایران با رژیم بعث عراق بود. در طول جنگ، دولتهای غربی خصوصاً آلمان با علم و اطلاع دولتمردان این کشور مبنی بر اینکه رژیم صدام از مواد شیمیایی که در اختیار رژیم بعث عراق قرار دادند، استفاده صنعتی نمیکند بلکه در تولید تسلیحات شیمیایی از آن استفاده میکند، اجازه دادند که چنین محمولههایی در اختیار رژیم بعث عراق قرار گیرد. جنایات بیشماری با این تسلیحات و تجهیزات علیه ملت ایران و عراق انجام شد.» به گزارش خبرنگار «جوان»، کنعانی با اشاره به گزارشهای سازمان ملل و نشریات آلمانی از جمله اشپیگل به نقش آلمان در تسلیح عراق به مواد شیمیایی یادآور شد که طبق همین گزارشها، ۸۰ درصد گازهای شیمیایی تولیدی در عراق با کمک شرکتهای آلمانی بود. کنعانی به طور ویژه به گزارش اشپیگل اشاره کرد که بر اساس آن دولت آلمان در زمینه فروش مواد شیمیایی و بیولوژیکی به عراق ۱۳۹ تذکر از سازمان ملل دریافت کرده است.
حملاتی که بعثیها با پشتوانه آلمانیها مرتکب شدند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: «در این روزها با پرچمداری دولت آلمان در طرح ادعاهای حقوق بشری و نقض حقوق زنان و ارائه پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم. دولتی که طی سالیان گذشته عامل اصلی شکلگیری دو جنگ جهانی بوده و فارغ از کشته شدن میلیونها نفر، ایران بهرغم بی طرفی متحمل خسارات بسیار زیادی شد.» سخنگوی وزارت خارجه در ادامه به ارائه آمار درباره جنایاتی پرداخت که بعثیها با تکیه بر حمایت آلمانیها در دوران جنگ تحمیلی مرتکب شدهاند: «تعداد حملات شیمیایی رژیم بعث عراق علیه ایران: ۵۷۲ مورد، ۱۶۵ بار توسط توپخانه، ۷۹ بار توسط خمپاره، ۱۴ بار توسط بالگرد سه واحد توسط کاتیوشا و.... مصدومین حملات شیمیایی: ۱۰ هزار نفر مصدوم، در حال حاضر ۶۷ هزار جانباز شیمیایی که در قید حیات هستند و ۱۵۰ نفر جانباز شیمیایی شدید. مصدومین سلاحهای شیمیایی در عراق ۸ هزار نفر، ۳۰ هزار مصدوم. انواع حملاتی که شیمیایی عراق به کار برده: ۲۷۶ مورد عامل تاولزا، ۱۴۳ مورد اعصاب و روان، ۸۱ سیانور، ۴۸ خفهکننده، هشت مورد فسفری، شش مورد عامل ناتوان کننده.» ناصر کنعانی ضمن یادآوری حمله شیمیایی به شهر سردشت با ۷ هزار و ۸۰۰ نفر مصدوم و افرادی که هنوز با عوارض این حملات در رنج هستند، گفت: «کشور هایی، چون آلمان چطور به خودشان حق میدهند مدعی حقوق بشر باشند در حالی که زنان و کودکان ما را در سردشت بمباران شیمیایی کردهاند، اکنون دم از دفاع از حقوق زنان کرد ما بزنند، این شرمآور و نفاقی آشکار است.»
هیچ همکاری نمیکنیم
کنعانی در بخش دیگری از این جلسه پرسش و پاسخ در خصوص تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران توسط دولت آلمان گفت: «ایران همانطور که رسماً اعلام کرد هیچگونه همکاری با این کمیته سیاسی تحت عنوان کمیته حقیقتیاب نخواهد داشت. جمهوری اسلامی در چارچوب مسئولیتهای ملی خود رأساً اقدام به تشکیل کمیته ملی با حضور صاحبنظران و حقوقدانان و نمایندگان رسمی و غیررسمی برای روشن ساختن ابعاد یک موضوع کرده است، به این معنا که معتقد به مسئولیت ذاتی و ملی خودش است و در این ارتباط در حال انجام مسئولانه وظایف و بررسی و تحقیق همهجانبه هستیم.»وی افزود: «استفاده از ساز و کارهای حقوق بشری و رویکردهای سیاسی و استفاده ابزاری از آنها مردود است و هیچ کمکی به ارتقای مفهوم حقوق بشر نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در این ارتباط به مسئولیتهای ملی خود عمل میکند. دولت در این زمینه تا الان مسئولانه عمل کرده و با تشکیل کمیته ملی مسئولیت خود را ادامه میدهد و اطلاعرسانی شفاف خواهدکرد.»
موضوع مداخلات خارجی در تحولات ایران از جانب مرزهای غربی و تصمیم عراق مبنی بر استقرار نیروهای امنیتی رسمی در مرزهای این کشور با ایران یکی دیگر از مواردی بود که کنعانی درباره آن توضیح داد: «همان طور که اعلام شد، نشست مشورتی عالی مقامات امنیتی دو کشور در تهران و بغداد برگزار شد و در ارتباط با موضوع مورد اشاره توافقاتی به عمل آمد. ما تأکید داریم که اقلیم کردستان عراق بخشی از خاک عراق است، و دولت عراق به عنوان دولت مرکزی این کشور، مسئولیت تأمین امنیت خطوط مشترک مرزی دو کشور را برعهده دارد و باید به مسئولیتهای قانونی خود در این ارتباط عمل کند.»وی یادآور شد: «ما این خبر را شنیدهایم که دولت عراق تصمیم گرفته نیروهای رسمی خود را در طول مرزهای مشترک در حوزه اقلیم کردستان عراق مستقر کند. امیدوارم این اتفاق بر مبنای تعهدات دولت عراق مسئولیتهای این کشور و قولهایی که به ما دادهاند برای تأمین امنیت مرزهای مشترک این اتفاق صورت گیرد. از استقرار این نیروها حتماً استقبال میکنیم و آماده هستیم اگر دولت عراق در این زمینه نیازمند کمک و مساعدت فنی و تکنیکی باشد، به این دولت کمک کنیم.»
به مداخلهکنندگان اطلاع دادیم
خبرنگاران سیبیاس درباره اینکه ایران بارها اعلام کرده مدارکی مبنی بر دخالت و حضور برخی کشورهای خارجی در تحولات اخیر ایران در اختیار دارد، پرسید. کنعانی اینطور پاسخ داد: «اینکه دولتهای غربی و مشخصاً دولت امریکا و کشورهای همسو با آن در تهییج و دامن زدن به اغتشاشات در ایران نقش داشتند تردیدی نیست. در این ارتباط اطلاعات دقیقی وجود دارد و این اطلاعات در چارچوبهای مختلف به نمایندگان دیپلماتیک این کشورها و رؤسای نمایندگیهای آنها در ایران و در ارتباط با دولت امریکا از طریق سفارت سوئیس در ایران ارائه شده و از طرف سفرای ما به مقامات این کشورها نیز این اطلاعات داده شده است.»وی ادامه داد: «تعدادی از اتباع کشورهای غربی که با پوششهای مختلف در ایران بازداشت شدهاند اطلاعات در خصوص نقش سازماندهی شده ایشان در اغتشاشات وجود دارد و دلایل آشکار و اثبات شدهای است که نقش مداخلهجویانه این کشورها در تهییج، تحریک و دامن زدن به اغتشاشات داشته باشد و این اطلاعات و اسناد و مدارک از طریق مجاری دیپلماتیک و دیگر مجاری موجود در اختیار این کشورها قرار گرفته است.»کنعانی همچنین یادآور شد که بیش از ۵۰ مورد تعرض به اماکن دیپلماتیک در کشورهای غربی از جمله در کشور انگلستان شده است و کشورها ملزم به حفاظت از اماکن دیپلماتیک و مأموریتهای دیپلماتیک هستند. این کشورها اجازه دادند که مخالفان سیاسی خشونتطلب از دیوارهای سفارتخانههای ایران بالا بروند و هیچ اقدامی انجام ندادند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر خارجه عمان در جریان سفر به تهران حامل پیامی از سوی امریکا بوده است و اینکه آیا وزیر خارجه قطر در گفتوگوی تلفنی با وزیر خارجه کشورمان حامل پیامی از سوی امریکا بوده با توجه به اینکه اخیراً وزیر خارجه امریکا به دوحه سفر کرده است، تصریح کرد: «ما بارها تأکید کردهایم که پیامهایی میان ایران و شرکای برجامی از جمله دولت امریکا تبادل میشود. من بدون تأیید یا تکذیب انتقال پیام از سوی مقامات مورد اشاره از سوی شما تأکید میکنم که تبادل پیام از طریق واسطهها از جمله مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یا مقامات و وزرای خارجه کشورهای دوست که با دو طرف (ایران و امریکا) در ارتباط هستند، انجام میشود.»وی در پاسخ به سؤال مجدد خبرنگار پرسشکننده که آیا وزیر خارجه عمان حامل پیام از سوی امریکا به ایران بود، اظهار کرد: «من این موضوع را نه تأیید میکنم نه تکذیب.»
منبع: روزنامه جوان
منبع: فردا
کلیدواژه: آلمان عراق سلاح شیمیایی ماسک حقوق بشر جمهوری اسلامی رژیم بعث عراق کشور ها دولت آلمان وزیر خارجه حقوق بشری دولت عراق حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای «میدان گازی آرش» در آستانه پیچیدگی؛ چه باید بکنیم؟
فرارو- میدان گازی آرش، یک میدان گاز طبیعی در شمال خلیج فارس با ۲۲۰ میلیارد متر مکعب گاز، همچنان محل مناقشه بین ایران، کویت و عربستان است. یکی از موانع اصلی حل و فصل مناقشه بین ایران و سایر مدعیان تملک بر این میدان گازی، شکست در تعیین مرزهای مشترک دریایی است.
به گزارش فرارو، مقامهای کشور تاکید دارند که ۴۰ درصد از این میدان گازی در آبهای سرزمینی ایران و ۶۰ درصد در منطقه بی طرف تقسیم شده بین کویت و عربستان سعودی قرار دارد، اما درطرفین عربستانی و کویتی تاکید دارند که کل میدان گازی در منطقه بی طرف قرار دارد و ایران هیچ حقی بر آن ندارد.
اکنون در شرایطی که این معمای گازی حل نشده است، کویت و عربستان مناقصه توسعه میدان گازی آرش را برگزار کرده و مدعی شده اند در قالب این مناقصه به زودی به هدف برداشت روزانه ۸۰۰میلیون فوت مکعب گاز از این میدان خواهند رسید. درواقع کویت و عربستان معتقدند ایران در میدان گازی آرش سهمی ندارد و این دو کشور عربی باید نسبت به توسعه آن اقدام کنند.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به تکرار ادعای یک جانبه کویت درباره میدان گازی آرش در بیانیه پایانی سفر امیر کویت به مصر، ضمن مردود دانستن این ادعا گفت: «تکرار این ادعاهای یکجانبه و بی اساس از سوی طرف کویتی مایه تأسف است. همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاریهای دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل میآوریم.»
جواد اوجی، وزیر نفت ایران نیز بارها بر اهمیت همکاری برای بهره برداری از این میدان گازی تاکید و اعلام کرده ایران آماده است ضمن گفتگو با مقامهای کویت و عربستان به یک اجماع نظر برسد. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در متنی که مدتی پیش در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی از «حق مکتسبه» خود در میدان مشترک گازی آرش عقبنشینی نخواهد کرد. موضوع باید «با گفتگو» حل شود و «بههیچوجه اجازه اقدام یک جانبه در برداشت از این میدان را نخواهیم داد.»
با این وجود از حدود یک سال پیش و به طور دقیقتر مرداد ماه سال گذشته عربستان و کویت بر سر آغاز پروژه توسعه میدان گازی آرش به توافق کامل رسیدند و مقامات شرکت نفت «خلیج کویت» و مسئولان شرکت نفت عربستان (آرامکو) در جلسهای مشترک اعلام کردند که طبق یک جدول زمانبندی شده و مورد توافق، کار توسعه این میدان گازی را پیش خواهند برد. اکنون و با توجه به انتشار خبرهایی درباره تلاشهای دو کشور برای توسعه میدان گازی از طریق مناقصه، پرسشهایی مطرح است از جمله این که بهترین راهکار پیش روی ایران درباره میدان گازی آرش چیست و درموارد مشابه، حقوق بین الملل چه پیشنهاداتی را ارائه میکند؟ حسن مرادی، کارشناس حوزه حقوق انرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
ماجرای میدان گازی آرش در آستانه پیچیدگی قرار داردحسن مرادی به فرارو گفت: «میدان گازی آرش که از سوی کشورهای عرب منطقه به نام الدره شناخته میشود، در یک وضعیت بسیار ویژه و خاص قرار دارد. این میدان گازی به طور مشترک در آبهای ایران، عربستان و کویت قرار دارد و در نتیجه هر سه کشور میتوانند درباره مالکیت این میدان گازی، ادعا داشته باشند؛ بنابراین ابهام بزرگی مطرح است که کدام کشور بیشترین تملک را بر این میدان گازی دارند یا اساسا ظرفیتهای برداشت از این میدان گازی از سوی هر کشور باید با چه درصدهایی مشخص شود. در وضعیتی که با چنین ابهامی رو به رو هستیم، سادهترین و بدیهیترین پاسخ در حقوق بین الملل، تعیین مرزها و استفاده اشتراکی و مسالمت آمیز از این میدان گازی است. نه کویت و نه عربستان، در حوزه میادین گازی و نفتی کمبودی دارند یا به لحاظ اقتصادی حیاتشان به این یک میدان گازی وابسته شده است، بنابراین به نظر میرسد موضوع میدان گازی آرش شکل و شمایل سیاسی گرفته است و از حالت عادی خارج شده است.»
وی افزود: «معتقدم در این نوع موارد دیپلماسی بسیار کارساز است و باید جلساتی جدی و چند جانبه در این خصوص تشکیل شود. مهم نیست که این ملاقاتها و رایزنیها قرار است تا چه زمانی به طول بینجامد، اما لازم است کشورهای مدعی درباره میدان گازی آرش از گام اول یعنی کارشناسی میدان گازی تا استخراج را با یکدیگر حل کنند. وقتی دو کشور عربستان و کویت با یکدیگر متحد شده اند به این معناست که به زودی و در قالب قراردادهایی با شرکتهای خارجی وارد مرحله استخراج خواهند شد و دقیقا همین جا است که ماجرا پیچیدهتر از قبل میشود. درواقع تا پیش از شروع همکاری با کمپانی خارجی، طرف حساب ایران کشورهای مدعی بر مالکیت میدان گازی هستند، اما به محض انعقاد قرارداد، یا قرادادها با شرکتهای خارجی، طرفین دیگری نیز درباره میدان گازی آرش مدعی خواهند شد.»
به یک داور بی طرف بین المللی نیاز داریماستاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران در ادامه گفت: «به دلایل متعددی از جمله قریب الوقوع بودن حضور شرکتهای خارجی در پروژه استخراج این میدان گازی، بسیار مهم است که مقامات ایرانی هر چه سریعتر، ضمن درک اهمیت این موضوع اقدامات دیپلماتیک را آغاز کرده و وارد گفتگو با طرفین شود. حتی میتوان برای کاهش تنشهای احتمالی از حضور یک ناظر خارجی در گفتگوها استفاده کرد که داوری بی طرفانه را انجام دهد. در غیر این صورت احتمال افزایش تنش بین کشورهای مذکور بسیار بالا است. به لحاظ قانونی ما territory water (قلمرو آبی) خود را داریم و Exclusive economic zone (منطقه اقتصادی ویژه) به وسعت ۲۰۰ مایل دریایی داریم که منطقهای اقتصادی انحصاری و مختص ما است. افزون بر اینها ما آبهای سرزمینی و سواحل خاص خود را داریم که همه این ها، قوانین و حقوق منحصر به خود را دارد. ما میتوانیم برای احقاق حقوق خود به مجامع بین المللی شکایت کنیم یا کار را در سطح بالاتری پیگیری کنیم، اما مسئله این است که اصلا چرا باید چنین کاری انجام دهیم وقتی مسیر دیپلماسی و گفتگو باز است؟»
وی افزود: «بنابراین اگرچه به لحاظ حقوق بین المللی راههایی برای داوری و احقاق حق ما وجود دارد و میتوان این موضوع را اینگونه حل کرد، اما راه دیپلماسی، یک راه استانداردتر و نزدیکتر است. اگر سه کشور به توافق برسند که یک کشور دیگر به عنوان طرفی که نافع نیست وارد عمل شود و این اختلاف را حل کند. سواحل دریاها در هر کشور کنگرههایی دارد و نوک مخروط این کنگره ها، نسبت به انتهای مخروط متفاوت است. پدیده جدیدی در حقوق بین الملل دریاها به وجود آمده و آن جزایر مصنوعی است. مثلا امارات متحده عربی جزایر مصنوعی ساخته است که بسیار عظیم هستند. این معنای افزایش سطوح خشکی و از بین بردن سطوح دریایی است، بنابراین دقت کنیم که هر اندازه سطوح خشکی پیش میرود، مرزهای دریایی بین المللی تغییر میکند. حالا پرسش این است که آیا این جزایر مصنوعی مرجعیت یا موضوعیت دارند؟ این موارد را نیز در حقوق بین المللی دریاها داریم که حل نشده باقی مانده. هدف از طرح این مثال این است که تاکید کنم داوری درباب مسائل مشابه تا چه حد دشوار است.»
این کارشناس حوزه انرژی گفت: «برای حل این موضوع در نهایت بهتر است از طریق مسالمت آمیز مشکل را حل کنیم. این روش شامل جلسات کارشناسی دقیق و حرفهای و دعوت از مقامهای حوزه انرژی کشورهای مدعی در میدان گازی آرش است. حتی اگر قرار است از این سطح فراتر رفته و اقدام قانونی کنیم باید در نهایت مسالمت و بدون درگیری وارد عمل شویم. اما در این زمینه باید شتاب کنیم، چون زمان در حال از دست رفتن است.»